انتخابات آینده و این ۹۰ نماینده

فرصت چندانی تا انتخابات مجلس شورای اسلامی باقی نمانده است و تنور انتخابات و مباحث مربوط به رد و تأیید صلاحیت نامزد‌ها داغ است. تاکنون ۹۰ نماینده مجلس کنونی رد صلاحیت شده‌اند. شورای نگهبان می‌گوید قریب به‌اتفاق این افراد به دلایل غیرسیاسی رد صلاحیت شده‌اند. شورا به لحاظ قانونی قادر به انتشار دلایل رد صلاحیت افراد نیست، اما افراد رد صلاحیت شده به‌راحتی می‌توانند به جزئیات پرونده خود دسترسی داشته باشند و دلیل یا دلایل آن را بدانند.
از همان ابتدای اعلام نتایج مباحث مختلفی درباره احراز صلاحیت‌ها در رسانه‌ها و تریبون‌ها مطرح می‌شود، عباسعلی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان با حضور در برنامه گفت‌وگوی ویژه خبری توضیحات مفصلی راجع به بررسی صلاحیت‌ها ارائه کرد و در خلال صحبت‌هایش گفت که حدود ۹۰ نفر از نمایندگان فعلی مجلس نیز رد صلاحیت شده‌اند که عمدتاً به دلیل مسائل اقتصادی و... بوده است، اما علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی روز یکشنبه ۲۹ دی به این اظهارات سخنگوی شورای نگهبان واکنش نشان داد و اعلام کرد که «این مطلب درست نیست، چراکه نامه‌های هیئت نظارت به نمایندگان و علت‌های ذکرشده در این نامه‌ها به بند‌هایی اشاره دارد که مربوط به بحث اقتصادی نیست.» اخبار غیررسمی حاکی از رفت‌وآمد مکرر نمایندگان به شورای نگهبان و تلاش برای تغییر نظر این شورا در مورد خود است. فارغ از اینکه چه تعداد از این افراد می‌توانند در انتخابات نامزد شوند و یک‌بار دیگر در معرض انتخاب مردم قرار گیرند، یک نکته مهم و بسیار کلیدی در این ماجرا وجود دارد. آن‌هم اینکه نظارت پس از انتخاب و آغاز به کار نمایندگان یا اساساً وجود ندارد و یا بسیار ضعیف است.
طبق خبر‌های منتشرشده از این ۹۰ نفر، تنها چند نفر پرونده قضایی دارند و اغلب افراد رد صلاحیت شده متهم به سوءاستفاده مالی از جایگاه نمایندگی هستند. چرا باید سیستم نظارتی از چنین ضعفی برخوردار باشد. با چنین سازوکاری می‌توان امیدوار بود مجلس در رأس امور باشد؟
واقعیت آن است که کلید ماجرا بیش و پیش از هر چیز در شفافیت نهفته است. مجلس که قبل از همه با خود و در خود شفاف است، می‌تواند قوی و مؤثر باشد و بر سایر نهاد‌ها و عملکرد‌ها نیز تاثیر مثبت بگذارد. فساد، ناکارآمدی و ضعف از عواقب و اثرات تاریکی و عدم شفافیت است. رسانه‌ها و نهاد‌های نظارتی نباید ماجرای نمایندگان رد صلاحیت شده را رها کنند. کسانی که چهار سال به‌عنوان نمایندگان مردم در خانه ملت حضورداشته‌اند و از جایگاه خود سوءاستفاده کرده‌اند، علاوه بر آنکه لیاقت حضور مجدد در انتخابات را ندارند، باید تاوان عملکرد سو خود را نیز بپردازند.
یک نکته قابل‌توجه درباره این ۹۰ نماینده آن است که افراد مذکور از هر دو طیف موسوم به اصلاح‌طلب و اصولگرا هستند. این مسئله نشان می‌دهد اولاً شورای نگهبان در بررسی‌های خود به‌هیچ‌عنوان نگاه سیاسی و جناحی نداشته است. مسئله دیگر آنکه افراد را باید با کارنامه و عملکردشان سنجید نه با شعار‌ها و تابلو‌های سیاسی که ذیل آن تعریف می‌شوند.